تهيب سلف الأمة من الخوض في الإفتاء لعلمهم الجازم أن الله تعالى جعل لكل إنسان ملكاً يرقب قوله وعمله ويكتبه ويحفظه وسيسأل يوم القيامة عن أقواله وأفعاله ليحاسب عليها كما قال الله تعالى{سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ } الزخرف 19
لذلك كان السلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم يتهيبون من الإفتاء، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا تعينت عليه بذل جهده في انتزاع حكمها من الدليل الشرعي ثم أفتى به.
قال ابن عيينه: أعلم الناس بالفتوى أسكنهم فيها وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها.
وعن عطاء بن السائب التابعي قال: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم، وإنه ليرعد.
قال الإمام أبو حنيفة: لولا الفرق -أي الخوف - من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت أحداً ، يكون له المهنأ وعلى الوزر.
وعن عبدالسلام بن سعيد التنوخي - الملقب بسحنون - أنه قال: أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع أخرته بدنيا غيره.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء قال: لا أدري، ثم يقول: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسوراً في جهنم أن تقولوا: أفتانا ابن عمر بهذا.
حكم الإفتاء من العامي
قال ابن حمدان: لا يجوز لعامي أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء.
لذلك لا يجوز للعامي أن يفتي بما في كتب الفقهاء لأن المفتي يفتي باجتهاده فيختار ويرجح ويستدل وهذا مفقود في العامي.
ذكر الدليل في الفتوى
قال ابن القيم: ذكر الاستدلال في الفتوى هو روحها وجمالها، لأن الدليل من كلام الله تعالى ورسوله وإجماع المسلمين والقياس الصحيح إن هو إلا طراز الفتاوى لأن قول المفتي ليس بموجب للأخذ به، فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه وبرئ المفتي من عهدة الفتوى بلا علم.
المفتي لا يعين على مكر أو خداع
قال العلامة ابن القيم: يحرم على المفتي إذا جاءته مسألة فيها تحيل على إسقاط واجب أو تحليل مُحرم أو مكر أو خداع أن لا يعين المستفتي فيها، ويرشده إلى مطلوبه أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصوده بل ينبغي له أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم، وأحوالهم، ولا ينبغي له أن يفرط في حسن الظن بهم، بل يكون حذراً فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم، يؤازره فقهه في الشرع، وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ، وكم من مسألة ظاهرها، ظاهر جميل، وباطنها مكر وخداع وظلم، فالغِرُّ ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازها وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها.
فتوى أهل الأهواء
المفتي الذي يصلح للإفتاء هو العالم بالأحكام الشرعية أصولها وفروعها إن كان مجتهداً، لأن المفتي المجتهد يأخذ من الدليل وإن كان مقلدا عليه أن يعرف حال من يفتي بقوله في الرواية وبدرجته في الدراية وطبقته بين الفقهاء وأن تكون عنده قدرة في الترجيح بين القولين المتعارضين وأن يكف عن الترخيص والتساهل في الفتاوى
فهذا المفتي تجوز فتواه ويصلح للإفتاء، أما أهل الأهواء والمجون والفسق فلا تحل فتياهم ولا يجوز للمستفتي أن يستفتيهم ومن أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص.
حكم الفتوى ممن ليس أهلا لها
هناك صنف من المتطفلين على الفتيا ممن لا علم عنده لهم جرأة عجيبة وإصرار على افتاء الناس ولو من خلال الرأي والهوى الفاسد، لذلك تحرم الفتوى على غير من تأهل لها ولم تكتمل لديه أدواتها، فلا يجوز الترخص أو التساهل في الفتاوى، ومن عرف بذلك حرم استفتاؤه. من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم. قال ابن الجوزي: ويلزم ولي الأمر منعهم، كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطبب الناس، بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم، وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبيب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين. ثم قال: وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحد منهم عن مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق والطهارة، فكيف بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا. وسئل الشعبي
عن مسألة، فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق، فقال: لكن الملائكة لم تسحي حين قالوا : { لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا }. البقرة 32 وقال أبو الحسين الأزدي: إن بعضكم ليفتي في مسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر
والله اسأل ان ينفعني واياكم به ،،
ايمان__________________
موضوع: تهيب السلف من الإفتاء